وكانت مديريات التربية والتعليم في الولايات التركية أرسلت قراراً جديداً صادراً عن وزارة التعليم الوطني إلى مدارس القيادة (السواقة) في الولايات، تطلب منهم الالتزام بشرط تقديم شهادة دراسيّة مصدّقة مِن جميع المتقدمين الأجانب، وبالنسبة للسوريين أن تكون معدّلة (دنكليك) أيضاً، وذلك لـ منع التقديم بشهادات دراسيّة مزوّرة.

وأدّى هذا القرار الفجائي إلى حرمان آلاف السوريين مِن التسجيل على رخصة القيادة، والسبب عدم قدرتهم على تأمين الشهادات الأصلية المطلوبة لـ تصديق نسخٍ منها، مِن مدارسهم وجامعاتهم في مناطق سيطرة نظام الأسد، أو بسبب فقدانها – أساساً – خلال سنوات الحرب في سوريا، إضافةً لـ عدم امتلاك الكثير شهادة أعلى مِن الابتدائية، غير القابلة للتعديل والتسجيل.

اقرأ أيضاً.. تركيا.. قرار جديد يعقّد استخراج رخصة قيادة للسوريين

وبناء على ذلك، تقدّمت الحكومة المؤقتة بحل لـ تلك المشكلة، حيث أوضح “مصطفى” بأن الحكومة عمّدت إلى تشكيل لجنة خاصة مِن أجل اختبار السوريين بالقراءة والكتابة العربية ومنحهم وثيقة “محو أمية” مصدّقة أيضاً تثبت اجتيازهم للاختبار.

وأضاف “مصطفى” أنهم أرسلوا كتاباً إلى المديريات التابعة لـ وزارة التربية التركية في الولايات، تطلب فيه قبول وثيقة “محو الأمية” باللغة العربية، واعتبارها كـ وثيقة صالحة مِن أجل الحصول على رخصة القيادة في تركيا.

وأشار “مصطفى” إلى أن مسؤولي الحكومة المؤقتة ما زالوا يتوجّهون بزيارات للمسؤولين الأتراك مِن أجل اعتماد تلك الوثيقة، لافتاً أنه سيُعلن عن منح تلك الوثائق وآلية الحصول عليها، فور التوصّل إلى اتفاق مع الجانب التركي، آملاً بأن يكون قريباً جدّاً.

وكان الحل البديل لـ استيفاء شرط القرار الجديد قريباً مِن الحل الذي أشارت إليه “المؤقتة” ولكن باللغة التركية، أي يخضع اللاجئ السوري – المقيم في تركيا – لـ دورة “محو أميّة” في مراكز التربية والتعليم التركيّة، وهي دورة تستغرق ثلاثة أشهر تقريباً، فضلاً عن أن اجتياز امتحانها والحصول على شهادتها قد يكون صعباً ويقترب مِن الاستحالة أيضاً، خاصةً لـ كبار السن ومَن لا يجيد اللغة التركيّة.

لماذا وثائق “الابتدائية” غير قابلة للتصديق والتعديل؟

قال رئيس الحكومة السورية المؤقّتة عبد الرحمن مصطفى إن قوات نظام الأسد وميليشياتها و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتنظيم “الدولة” قصفت ودمّرت معظم المناطق السوريّة وهجّرت سكّانها، الذين تركوا منازلهم للنجاة بأرواحهم وأعراضهم دون أن يصطحبوا معهم وثائقهم الشخصية أو ما لديهم مِن شهادات علميّة، فضلاً عن تعذّر الحصول على نسخ مصدّقة لـ وثائقهم مِن دوائر “النظام” الذي حظر تقديم هذه الخدمات لـ معارضي سياساته القمعية، وأخضعها لـ مراجعات أمنيّة.

ومِن أجل ذلك، وقّعت الحكومة المؤقتة مذكرة تفاهم مع مديريات التربية التركيّة تتضمن الاعتراف بـ “مركز خدمة المواطن” – التابع للأمانة العامة في الحكومة ومقرّه ولاية غازي عنتاب – كـ مكتب قنصلي يصدق على الشهادتين الثانوية والإعدادية السوريتين، بدلاً مِن قنصلية نظام الأسد في إسطنبول، التي ترفض أيضاً تصديق واعتماد الشهادات الدراسيّة الصادرة عن المؤسسات التابعة لـ “المؤقتة”.

وحسب “مصطفى” فإن “مركز خدمة المواطن” ومِن أجل كسب ثقة الجانب التركي وإثبات قدرته على القيام بالدور المنوط به والحفاظ على هذا المكسب واستمراره، اعتمد في عملية تصديق الشهادات الدراسيّة على جداول إلكترونية وقاعدة بيانات للتأكّد مِن صحة المعلومات الواردة فيها وكشف عمليات التزوير التي قد يقوم بها بعص ضعاف النفوس.

ولفت “مصطفى” أنه يتعذّر على المركز تصديق وثائق مرحلة التعليم الابتدائي لأنّ الحكومة المؤقتة لا تملك سجلاً إلكترونياً أو قاعدة بيانات خاصّة بتلك المرحلة يتيح لها التأكّد مِن صحتها، لذلك فإن عملية تصديقها قد يفسح المجال أمام انتشار الوثائق المزوّرة، ما يعني فقدان الثقة والمصداقية بالمركز عند مديريات التربية التركيّة، وهذا مخالف لـ مذكرة التفاهم الموقّعة معها، فضلاً عن تعريض خدمة تصديق الشهادتين الثانوية والإعدادية السوريتين للخطر.

يشار إلى أن عدد السوريين المتقدّمين للتسجيل في مدارس تعليم القيادة في تركيا ازداد في الفترة الأخيرة، نظراً لـ تشديد دوريات المرور على شهادة القيادة السوريّة التي لم تعد مقبولة، حيث باتت تلك الدوريات تعمل على حجز الآلية وتحرير مخالفة قيادة دون رخصة، خاصةً لـ شهادات القيادة السوريّة الصادرة بعد العام 2011.